درخواست ابطال سند رسمی برای کدام املاک ارائه می‌شود؟

 درخواست ابطال سند رسمی برای کدام املاک ارائه می‌شود؟

همان‌طور که گفتیم طبق ماده ۲۲ قانون املاک، کسی به‌عنوان مالک شناخته می‌شود که سند رسمی ملک به نام او باشد یا اینکه به صورت قانونی به او منتقل شده باشد.‌ به همین دلیل بسیاری از صاحب‌نظران معتقد هستند که بر طبق این قانون نمی‌توان درخواستی برای ابطال سند رسمی ارائه داد. اما در عمل ثابت شده است که این کار کاملا ممکن بوده و ارائه چنین درخواستی در موارد خاص می‌تواند به موفقیت منجر شود. اما این موارد خاص واقعا چیست و چه چیزهایی را شامل می‌شود؟

یکی از رایج‌ترین دلایل برای ارائه درخواست ابطال سند رسمی، در مورد اسناد صوری اتفاق میافتد. در چنین حالتی دو طرف معامله هیچ قصدی برای انتقال واقعی ملک میان خود ندارند. تنها به دلیل منفعت مالی یا هر دلیل دیگری قراردادهایی را بر مبنای آنچه دور از واقعیت است، تنظیم می‌کنند. در نتیجه به دلیل اینکه این معامله واقعی نیست و هیچ پشتوانه قانونی ندارد، می‌توان دعوی ابطال سند رسمی را علیه آن اقامه کرد.

 خرید سوله در احمد آباد مستوفی 

اجاره سوله در احمد آباد مستوفی

 خرید سوله در احمد آباد مستوفی 

اجاره سوله در احمد آباد مستوفی

مورد دیگر اسنادی هستند که در پی انجام یک جرم مانند جعل سند و یا کلاه‌برداری صادر شده باشند. در چنین مواردی افراد کلاه‌بردار از طریقی به مهرها و اسناد دولتی دسترسی دارند. در نتیجه می‌توانند به راحتی سند رسمی را جعل کرده و اقدام به فروش و انتقال غیرقانونی آن می‌کنند. در چنین مواردی مالک حقیقی باید با در دست داشتن مدارک کافی برای ارائه درخواست ابطال سند رسمی جعلی به مراجع حقیقی مربوطه مراجعه کند. باید به خاطر داشته باشید که ارائه درخواست ابطال اسناد رسمی تنها به دلیل جعل ممکن است. دلایلی مانند انکار و تردید درباره این نوع اسناد صادق نیستند.

یک نمونه دیگر از مواردی که ممکن است درخواست ابطال سند را در پی داشته باشد، سوءاستفاده از سند توسط کسی است که سند رسمی به‌عنوان ودیعه یا ضمانت به او سپرده شده است. در این موارد اشخاصی که به دیگران وام می‌دهند، برای اطمینان از بازپرداخت بدهی یک قولنامه مبنی بر خرید ملکی که در اختیار وام‌گیرنده است تنظیم می‌کنند. این قولنامه صرفا به معنای ضمانت بازپرداخت وام است و هیچ قصد واقعی برای فروش ملک وجود ندارد. اما در برخی از موارد وام‌دهنده، پس از بازپرداخت بدهی از پس دادن این قولنامه یا سند خودداری می‌کند. این موضوع که تحصیل مال نامشروع نام دارد، می‌تواند یکی از دلایل اقامه دعوی ابطال سند رسمی باشد. بنابراین وام‌گیرنده می‌تواند با توجه به ماهیت قولنامه که مبتنی بر ضمانت پرداخت بوده است، درخواست خود را برای ابطال سند ارائه دهد

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

پارک صنعتی Jebel Ali – دبی

شهرک صنعتی ایوانکی – سمنان